 |
شهدت قضية القاضي المزيف تطورات جديدة بعد أولى جلسات محاكمته، بعدما تحدث محامي المتهم عن تفاصيل قال إنها دفعت فريق الدفاع إلى المطالبة بعرض موكله على الطب الشرعي النفسي، للكشف عن حالته النفسية والعقلية ومدى تأثيرها على مسؤوليته القانونية.
وقال المحامي إن لديه شكوكًا بشأن الحالة النفسية لموكله، مستشهدًا بتصرفات وصفها بأنها غير طبيعية، ومن بينها قوله: «مش معقول موكلي يكون طبيعي.. ده بياخد الوشاح وينزل يقعد بيه على القهوة»، مطالبًا بإجراء فحص نفسي وعقلي للمتهم.
دفاع القاضي المزيف يطلب فحصه نفسيًا
يرى الدفاع أن التقرير الطبي النفسي قد يكون مهمًا في تحديد الحالة العقلية للمتهم وقت ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه، وما إذا كانت هناك أي حالة نفسية أو عقلية يمكن أن يكون لها تأثير قانوني على مسؤوليته.
وفي المقابل، فإن مجرد طلب الفحص النفسي لا يعني ثبوت إصابة المتهم بمرض نفسي، إذ يظل الأمر متوقفًا على ما ينتهي إليه الفحص والتقرير الطبي، وما تقدمه الأدلة أمام المحكمة.
المحامي يطرح تساؤلات حول دخوله المحكمة
ولم يقتصر حديث الدفاع على الحالة النفسية للمتهم، إذ طرح المحامي تساؤلات أخرى تتعلق بكيفية تمكن موكله من دخول المحكمة والظهور داخل القاعات طوال الفترة التي يتهم خلالها بانتحال صفة قاض.
اقرأ أيضاً: «حسن الخاتمة» رحيل الحاج شعبان داخل مسجد بالمحلة.. توفي أثناء الصلاة وهو صائم
وقال الدفاع إنه يريد معرفة كيفية دخوله إلى المحكمة، ولماذا لم يتم اكتشاف الأمر طوال هذه الفترة، متسائلًا عن دور الأمن والموظفين في منع مثل هذه الواقعة.
كما أشار المحامي إلى أن موكله كان يصور قضايا مهمة وحقيقية، وهو ما فتح بابًا آخر من التساؤلات بشأن طبيعة ما كان يمكن أن يحدث لو اختفت مستندات أو أوراق أو إيصالات أمانة من داخل المحكمة.
المتهم اعترف بأفعاله وأنكر ملكية السلاح
ومن بين التفاصيل التي كشفها الدفاع أن المتهم اعترف بالأفعال المنسوبة إليه، لكنه نفى في الوقت نفسه ملكيته للسلاح الذي تم نسبه إليه.
وتظل هذه التفاصيل محل نظر أمام المحكمة، التي تختص في النهاية بتقييم الأدلة وأقوال المتهم والدفاع، إلى جانب التقارير والتحريات والإجراءات القانونية.
هل الحالة النفسية تغير المسؤولية الجنائية؟
ويبقى السؤال الأبرز في القضية هو: ماذا يمكن أن يحدث إذا أثبت الفحص الطبي وجود اضطراب نفسي أو عقلي مؤثر في إدراك المتهم أو مسؤوليته وقت ارتكاب الأفعال؟
الإجابة لا تتحدد بمجرد تصريحات الدفاع، وإنما وفق ما يثبت في التقارير الطبية والأدلة القانونية وما تقرره المحكمة المختصة.
وفي المقابل، إذا أثبت الفحص أن المتهم سليم نفسيًا وعقليًا، فلن يكون للحالة النفسية تأثير على مسؤوليته الجنائية من هذه الناحية.
وبين طلب الدفاع إجراء الفحص النفسي، والتساؤلات المطروحة حول كيفية دخول المتهم إلى المحكمة، تواصل القضية مسارها أمام القضاء، بينما يظل الحكم النهائي وتحديد المسؤوليات من اختصاص المحكمة وحدها، وفقًا لما يثبت أمامها من أدلة ووقائع.
فهل يكشف الفحص النفسي مفاجأة جديدة في قضية القاضي المزيف؟ وهل يمكن أن تؤثر نتيجته على مسار المحاكمة؟
التعليقات