وبحسب القرار، ظل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض عند 20%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%.
ويأتي هذا القرار بعدما كانت التوقعات قبل الاجتماع تدور حول أكثر من سيناريو بشأن اتجاه أسعار الفائدة، قبل أن تحسم لجنة السياسة النقدية موقفها بالإبقاء على المستويات القائمة.
وبذلك أصبح القرار الصادر يوم الخميس هو أحدث موقف رسمي للبنك المركزي بشأن تكلفة الاقتراض والعائد على الودائع، وهو ما يهم عملاء البنوك والمستثمرين والشركات على حد سواء.
كما جاء التثبيت للمرة الخامسة على التوالي خلال عام 2026، وفق ما أعلنته تقارير نقلت عن بيان لجنة السياسة النقدية.
ما أسعار الفائدة الجديدة بعد قرار البنك المركزي؟
وفق القرار المعلن، لم تطرأ زيادة أو خفض على أسعار العائد الأساسية، لتظل المستويات كالتالي: 19% لسعر الإيداع لليلة واحدة، و20% لسعر الإقراض لليلة واحدة، و19.50% لسعر العملية الرئيسية. كما أبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
ولا يعني تثبيت أسعار الفائدة أن جميع الشهادات وحسابات التوفير داخل البنوك أصبحت تحمل النسب نفسها؛ إذ تحدد كل مؤسسة مصرفية أسعار منتجاتها الادخارية والائتمانية وفق قراراتها وقواعدها، إلى جانب ظروف السوق.
لماذا جاء قرار تثبيت الفائدة؟
أوضح البنك المركزي أن قرار الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير جاء في ضوء تقييم أحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاته، إلى جانب التغيرات في المخاطر المحيطة به.
ويعكس ذلك أن القرار يرتبط بتقييم لجنة السياسة النقدية للظروف الاقتصادية ومسار التضخم، وليس بإعلان تغيير مباشر في أسعار الفائدة لدى جميع البنوك.
وبالنسبة للقارئ الذي يتابع القرار بعد انتهاء يوم الخميس، فإن المهم هو أن قرار البنك المركزي صدر بالفعل في 24 سبتمبر 2026.
وبالتالي فإن أي متابعة لاحقة في يوم الجمعة 25 سبتمبر تتعلق بقرار صادر في اليوم السابق، وليس قرارًا جديدًا صدر يوم الجمعة.
ويظل تأثير القرار على شهادات الادخار والقروض وحسابات التوفير مرتبطًا بما تعلنه البنوك بشكل منفصل خلال الفترة المقبلة، لذلك لا يصح اعتبار تثبيت أسعار البنك المركزي إعلانًا تلقائيًا عن ثبات كل المنتجات المصرفية بنفس النسب.
اقرأ أيضاً: أسعار العملات اليوم في مصر.. الدولار واليورو والريال السعودي والقطري
التعليقات