أزمة مدرسة كفر الجزار ببنها.. حقيقة إنفاق مديرة مدرسة من مالها الخاص ورد محافظ القليوبية

الأستاذة صالحة أبو الفضل مديرة مدرسة كفر الجزار تشرح للمحافظ موقف مصاريف المدرسة

تفاصيل جولة محافظ القليوبية بمدرسة الشهيد أحمد سمير ببنها

تراشق إعلامي وجدل واسع شهده القطاع التعليمي بمحافظة القليوبية عقب انتشار تفاصيل جولة تفقدية لمحافظ الإقليم داخل مدرسة الشهيد أحمد سمير بقرية كفر الجزار التابعة لمركز بنها. وتصدرت الواقعة منصات التواصل الاجتماعي بعدما كشفت إدارة المدرسة عن اضطرارها لتدبير المبالغ المالية اللازمة لتشغيل المرافق الأساسية وتغطية المصروفات التشغيلية للمؤسسة التعليمية من حسابهن الشخصي، لتفادي تعطيل الدراسة والأنشطة اليومية للطلاب داخل الفصول وتأمين الخدمات اليومية بشكل منتظم دون توقف.

تفاصيل أزمة مصاريف مدرسة بنها والمستندات الرسمية

بدأت تفاصيل الحدث أثناء تفقد المحافظ لأروقة مدرسة الشهيد أحمد سمير ببنها، حيث أوضحت مديرة المدرسة، الأستاذة صالحة أبو الفضل، أنها بالتعاون مع وكيلة المدرسة قاما بدفع مبالغ مالية تُقدر بنحو 18 ألف جنيه من أموالهما الخاصة. وتوزعت هذه المبالغ لتسديد فواتير الكهرباء البالغة نحو 7100 جنيه، إلى جانب تغطية تكاليف مستحقات المياه والغاز وأعمال الصرف الصحي، وذلك عقب مخاطبة الإدارة التعليمية التي أفادت بعدم توافر ميزانية مخصصة لتلك الإصلاحات والخدمات في الوقت الراهن.

رد فعل المحافظ ومناقشة المستندات الدالة على الصرف

واجهت تصريحات إدارة المدرسة ردود فعل حادة أثناء المعاينة الميدانية، حيث عبّر محافظ القليوبية عن عدم اقتناعه بفكره تحمل الموظف لمصروفات مؤسسة حكومية، موجهاً حديثه للمديرة باستبعاد هذا الطرح. وفي المقابل، قدمت المديرة المستندات والأوراق الدالة على سداد تلك المبالغ المالية لحماية السير المنتظم للعملية التعليمية، مشيرة إلى أن التصرف جاء كحل اضطراري ومبادرة ذاتية لمنع انقطاع الخدمات الحيوية عن المبنى المدرسي وتأمين بيئة مناسبة للتلاميذ أثناء يومهم الدراسي.

تحديد المسئوليات الإدارية وآليات حماية حقوق العاملين بالتعليم

فتحت هذه الواقعة باب النقاش حول الإجراءات التنظيمية والمالية المتبعة في صيانة المدارس الحكومية وتوفير الخدمات الأساسية لها. وتساءل المتابعون عن الحدود الفاصلة بين المبادرات الذاتية للعاملين وبين الالتزامات الرسمية للإدارات التعليمية، مشددين على أهمية توفير آلية سريعة لتمويل النفقات التشغيلية دون تحميل المعلمين أو المديرين أعباء مالية إضافية تؤثر على استقرارهم الوظيفي والشخصي.

وتقتضي القواعد الإدارية ضرورة فتح تحقيق شامل لتحديد المسئوليات ومراجعة كافة الفواتير المقدمة، وضمان استرداد أي مبالغ تم دفعها في حال ثبوت صحتها رسمياً من الجهات المختصة، مع وضع ضوابط واضحة تمنع الصرف المباشر من الحسابات الشخصية مستقبلاً وتنظم عمليات الإغلاق المالي للمؤسسات التعليمية بشكل احترافي يضمن حقوق جميع الأطراف.