 |
| ضبط 18 متهمًا بتسجيل 4071 خط محمول ببيانات مواطنين دون علمهم |
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل واحدة من أكبر قضايا تزوير واستغلال البيانات الشخصية، بعد ضبط شبكة تضم 18 متهمًا تورطوا في تسجيل آلاف خطوط الهواتف المحمولة بأسماء مواطنين دون علمهم أو موافقتهم.
تأتي هذه الضربة الأمنية المتزامنة مع جهود مكثفة لملاحقة الجرائم والتجاوزات المختلفة، والتي كان من بينها ما تم الكشف عنه مؤخرًا في بيان رسمي من الداخلية يكشف ملابسات التعدي بسلاح أبيض على أفراد أمن بالتجمع الأول، لترسيخ سيادة القانون وضبط الخارجين عنه في مختلف القطاعات.
اقرأ أيضاً: بيان وزارة الداخلية بشأن واقعة التعدي على أمن التجمع الأول
تلقى رجال المباحث بلاغات متعددة من مواطنين أفادوا بتضررهم من وجود أرقام وخطوط مسجلة ببياناتهم الشخصية لدى شركات الاتصالات دون معرفتهم، مما يهدد باستخدامها في أعمال غير قانونية ومشبوهة.
كواليس الجريمة.. ثغرات خدمة العملاء وسرقة البيانات
وأوضحت التحريات الأمنية المكثفة وجود مخطط غير مشروع بين عدة أطراف داخل قطاع الاتصالات بهدف تحقيق نسب مبيعات مرتفعة وأرباح مالية:
- تجاوزات خدمة العملاء: تورط عدد من موظفي خدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات الكبرى في تسريب وتسجيل الخطوط ببيانات عملاء دون علمهم.
- تواطؤ الشركات الوسيطة: قيام بعض الشركات الوسيطة بتسريب كميات كبيرة من الخطوط إلى التجار مع التساهل المتعمد في إجراءات التوثيق.
- تزوير التوقيعات: قبول صور بطاقات الرقم القومي دون حضور أصحابها الأصليين أو التأكد من صحة التوقيعات والبيانات.
الضبط والمضبوطات.. خطوط مفعّلة بالمحافظ الإلكترونية
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في عدة محافظات، تم استهداف المتهمين وإلقاء القبض على 18 متهمًا، بينهم 6 من العاملين بخدمة العملاء، و12 من مسئولي الشركات الوسيطة وتجار الهواتف.
وأسفرت عمليات التفتيش الدقيقة لأماكن نشاط المتهمين عن ضبط المضبوطات التالية:
- 4071 خط هاتف محمول: معظمها مفعل تمامًا ومزود بخدمات المحافظ الإلكترونية.
- أجهزة ومعدات: ضبط 32 هاتفًا محمولاً، وأجهزة "لاب توب"، بالإضافة إلى 3 وحدات تخزين «فلاش ميموري» محملة ببيانات شخصية لعدد كبير من العملاء.
- مستندات وأوراق: ضبط كميات من عقود شراء الخطوط وصور بطاقات الرقم القومي المستغلة.
وبمواجهة المتهمين بالأدلة والمضبوطات، أقروا جميعًا بممارستهم هذا النشاط غير المشروع لرفع معدلات المبيعات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
التعليقات